چیستی بی اعتمادی به حاکمیت

دستگاه قضایی دراغلب کشورهای ازاد ودمکراتیک وحتی در قرون گذشته ،غالبا مظهرونماد عدالت ورزی وتظلم خواهی ورافع ظلم وستم ازمظلومان وستمدیدگان درمقابل ظالمان وستم گران بوده است .همچنین ابزاراطمینان بخشی برای برخورد با متجاوزان ازقانون وپیشگیری ازرواداری ظلم وستم وتضیع حقوق مردم درجوامع مختلف بوده است .بطوریکه می توان این دستگاه را بمثابه نمادحاکمیت عدالت وعدالت ورزی وتضمین کننده اجرای قانون بصورت یکسان برای همه احاد یک ملت اعم ازغنی وفقیر ، ضعیف وقوی قلمداد نمود .ازهمه مهمتر نهادی است که نظارت قانونی خود راهمواره باید بر صاحبان قدرت که درمعرض سوء استفاده ازقدرت هستند و می توانند اعمال ظلم وتبعیض رانسبت به مردم وبی قدرتان روا دارند اعمال نماید. تا حقوق مردم ازتجاوزمتجاوزان وغارتگران بیت المال درامان ومصون بماند . به تعبیر دیگردستگاه قضابمثابه ترازو یی است که برای توزین وتوزیع عدالت وعدم رواداری تبعیض درمورد آحاد مردم ازهرنژاد وقوم ، مذهب وحتی انان که معتقد به دین ومذهبی هم نیستند ولی تسلیم قانون اساسی ودیگرقوانین کشوری مثل جمهوری اسلامی باشند باید عمل کند .بطوریکه اطمینان حاصل شود که افراد با هردین وایینی، اعم ازالهی ویامادی ، ازتمامی حقوق اساسی خود تازمانی که پایبند به قوانیین کشورباشند بهره مندند .چراکه بفرموده مولی علی درتوصیه به مالک اشترنخعی، انسان ها دوصنفند یا دردین وایین با تومشترکند ویا درافرینش با تویکسانند. فلذا باید با هردو یکسان وبرابربرخوردکنی .اما درجمهوری اسلامی متاسفانه شاهدیم که برخورد با مردم غالبا ساحتی تبعیض امیز ومتفاوت داردواین پدیده مذموم منحصر هم به دستگاه قضایی نیست . بلکه تبعیض وتفاوت دراستخدام هاازطریق گزینش های ایدولوژیک ،اعمال شیوه های تبعیض امیزوایدولوژیک دربررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس ونهادهای انتخابی ، تبعیض درنحوه استخدام درنهادها ودستگاه های سیاسی وامنیتی ونظامی، تبعیض وتفاوت قایل شدن میان نهادها ی زیرنظر رهبری با دیگرنهادها ودستگاها ،برتردانستن انها بردیگرمدیران وکارمندان ،مبری دانستن انها ازنظارت نمایندگان ملت برخلاف نص صریح اصل 76 قانون اساسی ومشروط نمودن اعمال نظارت برانها با اذن رهبری ،پاسخگو نبودن مقام معظم رهبری ونهادهای وابسته درقبال اختیارات ووظایف محوله ، منوط نمودن راهیابی افرادبه حوزه های تصمیم گیری وتصمیم سازی درارکان مختلف نظام نه به پذیرش قانون اساسی وقوانیین عادی ،بلکه منوط نمودن به احراز اعتقاد عملی ونظری فرد ویا افراد به ولایت فقیه والتزام به اسلام صاحبان قدرت و....بنابراین طبیعی است که درچنین سنجه کج وناراستی عده ایی محدود می توانندازاین دایره تنگ وفیلترهای تعبیه شده ،بدرون ساختارقدرت راه یابند .تداوم این روند حذف وتصفیه وتقسیم مردم به خودی وناخودی، سبب گردیده است تا اکثریت مردم ازعرصه های تصمیم گیری وتصمیم سازی حذف شوندوپیامد این حذف ودفع ها سبب شودکه افراد حذف شده هیچگونه احساس تعلق وپیوستگی به ایران واسلام درعمل پیدانکنند واینده خود را درانسوی مرزها وبا اتکاء به دشمنان جستجو کنند و اعتمادخودرا به نظام جمهوری اسلامی این میراث شهیدان وامام ،بتدریج ازدست داده و بدهند .وانگهی تکیه نمودن صرف صاحب منصبان به راهپیمایی 22بهمن که حداکثر10 الی 20درصدمردم ایران دران حضورپیدامی کنند نمی تواند مبین تمامیت مردم ایران دردفاع ازحاکمیت باشد .لذامسئولان نظام باید بپذیرند که 80 درصدی که دراین ایام حضورپیدا نمی کنند همه درزمره مردم ایرانند که اقلیت حاکم وحامیان انها بوده اند که درطول دهه های اخیر بتدریج انان را ازقطارانقلاب  پیاده کرده ودرصف 
 ناراضیان قرارداده اند. درحالی که همه مردم ایران حتی کمونیست ها دربروز وپیروزی انقلاب با هرهدفی هم که داشته اندمشارکت فعال داشته اند.اما پس ازپیروزی انقلاب است که خودی وغیرخودی معنا می یابد وخیل زیادی ازچهره های انقلابی وموثر درانقلاب اعم ازمسلمان وغیرمسلمان وملی ومذهبی توسط مصادره کنندگان قدرت ازقطارانقلاب به بیرون رانده می شوند .

پرسشی که امروزه مطرح است این است که آیا با وجود این همه تبعیض وفسادوظلم وبی عدالتی وحذف ودفع ها ، دستگاه قضایی که عهده داربرقراری عدالت ونظارت براجرای قانون بمعنای عام ان است بواقع توانسته است به مسئولیتهای قانونی خوددربند 2 اصل 156قانون اساسی دال بر احیای حقوق عامه وگسترش عدل وازادی های مشروع، ونظارت براجرای قوانین مطابق مدلول بند 3 همین اصل وپیش گیری ازوقوع جرم مطابق بند 5همین اصل عمل کند ؟.وآیادربازداشتگاه ها وزندانها ودربازجویی هاوکل فرایند دادرسی دستگاه قضا مطابق مفاداصل 38 قانون اساسی که شکنجه برای گرفتن اقرارو یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبارشخص به شهادت ،اقراریا سوگند دربازجویی ها که مجازنیست آیا مطابق مفاد اصل فوق عمل کرده است؟یا نه برعکس ان عمل کرده ومی کند ؟.پرسش دیگری که مطرح است این است که آیا حقیتا درزندان ها ودر فرایندبازجویی ها، افرادشکنجه نمی شوند ؟ .اگرنمی شوند پس آیانگهداری درسلول های نفرادی فی نفسه ،خود نوعی شکنجه زندانیان وبازداشتی بحساب نمی اید؟.
پرسش دیگراینکه ،مگر دراصل 168قانون اساسی جرم ها به مطبوعاتی وسیاسی منحصر نگردیده است ؟پرسش این است که پس جرم های امنیتی چگونه خلق شده و ریشه درکجای قانون اساسی دارد؟ .بدون تردیددستگاه قضایی مستقل، قلب یک حکومت مردم سالاراست. اما چرادستگاه قضایی جمهوری اسلامی که درظاهرخود را مستقل می نمایاند نهادی وابسته به قدرت وفاقد استقلال شده است؟.وایا همین عدم استقلال ازقدرت نبوده است که این نهادرا دراعمال نظارتی کارامد براجرای قوانین ودرتحقق عدالت برای همه گان وبهره مندی آحادمردم ازحقوق اساسی خود با شکست مواجه ننموده است ؟. ازسوی دیگر آیامردم حق دارند که دستگاه قضایی ،بویژه رئیس قوه وقضات محاکم اعم ازبدوی وتجدید نظر وقضات دیوان عالی، ازهرگونه گرایش سیاسی وجانبداری از جریانات سیاسی بیرون ویا درون قدرت ، وحتی درنحوه مواجه با معترضان ،درعمل ونظر، بی طرف باشندواین بی طرفی رادرافکارعمومی هم به اثبات برسانند؟ .تاآنجاکه عقلا ی جامعه وحقوق دانان ودیگراقشارمردم براین بیطرفی صحه بگذارند.نه اینکه خودصاحب منصبان قوه بگویند که ماست ماترش نیست .مضافا اینکه آیا ریاست قوه بایدهمانند دبیر کل یک حزب سیاسی علیه جریانات سیاسی که مغضوب قدرت شده اند بایدموضع گیری له یا علیه انها داشته باشد؟.وآیا قضات محاکم نبایددرکل فرایند دادرسی اعم ازنحوه دستگیریها ،تفهیم اتهام ها ،بازجویی ها،بازداشتها وقراربازداشتهای صادره ، ملاک ومعیارشان اجرای مرقانون درموردمتهمان باشدونه یک کلمه کم ونه یک کلمه زیاد.وخدای نکرده حسب دستورواوامرصاحبان قدرت عمل نکنند.مضافا اینکه بایدازهرگونه پیشداوری درمورد متهمان تانتیجه صدوررای قطعی دادگاه، اجتناب نموده وبه صرف اینکه یک نهاد امنیتی غیرمسئول وغیرذیصلاح ،فرد یا افرادی را به جاسوسی متهم نمود ه است نباید بدون طی فرایندکامل دادرسی واثبات جرم درترازوی قانون وشنیدن دفاعیات متهم ووکیل وی، وصدورحکم قطعی محکمه ،فرد یا افراددرافکارعمومی به جاسوسی متهم گردند .ان هم اتهام زدن به کسی که درعین سلامت دستگیر شده ،اماپس ازچند روزاعلام می شود که متهم خودکشی کرده است .پرسش اساسی که مطرح است این است که چگونه می توان فردی را که مثلا خود کشی کرده، وجرمش هم دردادگاه طرح و اثبات نشده و زنده هم نیست تا ازخودش دفاع کند اورا با قاطعیت جاسوس قلمداد کرد؟ .پرسش دیگری که در اینجا مطرح است این است که بفرض پذیرش ادعای خودکشی اقای ... ، نظر بعضی ازنمایندگان وازجمله نایب رئیس مجلس که اظهارداشته اند صحنه خودکشی بروشنی قابل تشخیص نیست ودادستان هم می فرمایند که متهم درسرویس بهداشتی خود کشی کرده است چگونه این خود کشی درسرویس بهداشتی می تواندبدون مشاهده صحنه خودکشی اثبات گردد ؟. درصورتیکه بنظر روانشناسان فعل وعمل خودکشی یک امرروانشناختی است ولی ان چیزی که زمینه های خود کشی را فراهم می کند شرایط اجتماعی حاکم برامرخود کشی است . دورکیم جامعه شناس فرانسوی درکتاب خودکشی خودمی گویدخود کشی محصول شرایطی است که دولت ویا جامعه ویا مثلامحیط زندان ویا عوامل بازجویی کننده و...برای فردفراهم می کنند وبنابراین فرد متاثراز شرایط حاکم برجامعه (دراین جا زندان جزیی ازجامعه است ) است که اقدام به خود کشی می کند .حال چگونه دستگاه قضایی بدون ارایه مستندات ومدارک محکمه پسند ومدلل واثبات نشده جرم متهم مرده ،اعلام می کند که متهم خودش خودرا کشته است ؟.وآیاافکار عمومی وقشرهای مختلف جامعه می توانند چنین مدعیاتی را ازدستگاهی که سال هاست که اعتماد خود را درمیان مردم ازدست داده است بپذیرند؟.

درحالی که هنوز که هنوزاست افکارعمومی ازکشته شدگان زندان کهریزک ،محاکمات گروهی ودسته جمعی معترضان به انتخابات 88،وخیل زیادی ازخودکشی های درزندان ها وبستن بیش از70 الی 80 فقره مطبوعات وابسته بیک جریان سیاسی مغضوب قدرت حسب دستور صاحبان قدرت دردهه های اخیراقناع نشده وفراموش نکرده اند ومگر بازداشت یاشارسلطانی بجرم افشای املاک نجومی ،ویا تحمل سه سال زندان سعید شریعتی فعال سیاسی واجتماعی به جرم شرکت درتظاهرات علیه اسید پاشان ،به این زودی هاازاذهان وافکارعمومی جامعه پاک می شود ؟ .بزعم نویسنده این یادداشت متاسفانه دستگاه قضایی تاکنون نتوانسته است استقلال خود را ازقدرت و صاحبان قدرت وهمچنین ازبی طرفی درمناقشات سیاسی اعم از داخلی و بین المللی و درحوزه هایی که هیچ ارتباط وسنخیتی با وظایف ومسئولیتهای قانونی ان دستگاه درقانون اساسی نداردخودش را مبرا نماید ودرعمل نشان دهد که تنها به مسئولیتهای قانونیش همواره عمل کرده ومی کند.درحالی که برای بزرگان این دستگاه ، انچه که اولویت دارد تامین نظر ورضایت رهبری و منویات ایشان ودیگرصاحبان قدرت است که مطلقا درقانون اساسی بدان کوچک ترین اشاره ایی نشده است .پرسش دیگر اینکه آیا چون ریاست قوه قضاییه توسط مقام رهبری نظام منصوب می شود لزوما معنایش این است که فرایند ایین داد رسی ومحاکمات هم بایدمطابق منوییات حضرت ایشان پی گرفته شود؟. یا اینکه مجرمان ومتهمان باید مطلقادرترازوی قانون مورد محاکمه وبازجویی و...قرارگیرند؟.درژیم شاهنشاهی گل سرخی کمونیست دردادگاه نظامی بصورت علنی محاکمه شد ودردادگاه هم روشن بود که رژیم شاه مدعیات محکمه پسندی درمحکومیت او ندارد اما دستور بود که برای وی حکم اعدام صادرشودولی دادگاه نظامیش هم علنی بودومردم هم قضاوت خودشان راکردند.بنابراین تنها راه بازیابی واحیای اعتماد مردم به دستگاه قضایی ودرحقیقت به روحانیت حاکم وحاکمیت، اجرای بدون تنازل قانون اساسی وقانون بصورت شفاف درکل فرایند ایین دادرسی وسایرارکان نظام است و پایان دادن به دستگیری های فراقانونی و بستن سلول های انفرادی که متهمان را بدور ازعالم وادم ونوروهوا دران نگهداری می شوند تا با تحمل ان شرایط ازاردهنده وسخت ، انچه را که بازجویان انتظاردارند بدان اعتراف کنند.درحالی که باید کل فرایند محاکمات بجزمثتثنیات معدودومحدود، دادگاه هاباید مطابق نص صریح قانون اساسی علنی وبا حضوروکیل متهم وحتی خبرنگاران رسمی وغیررسمی برگزار شودتا مردم هم بتوانندقضاوت عادلانه محاکم رابه نظاره بنشینند .انگاه است که داوری وقضاوت مردم خواهد توانست پشتوانه ایی برای عادلانه بودن ویانبودن رای دادگاه ها قرارگیرد و هرنوع شبهه وتردیدی که درافکارعمومی وفضای مجازی ایجاد می شود ازساحت جامعه ودادگاه ها رخت بر بندد . واین مهم شدنی است مشروط به اینکه دستگاه قضایی خود را مصداق این ضرب المثل بداند که انکس که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک است .