نظارت شورای نگهبان برنمایندگان مجلس یا بالعکس

شورای نگهبان مطلقا حق نظارت برمجلس ویانمایندگان مجلس را نداردوتنها مطابق اصل ۹۹قانون اساسی ،نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان وریاست جمهوری وهمه پرسی را برعهده دارد ودرهیچ یک از اصول قانون اساسی اختیار ی دال بر نظارت برمحلس یا نمایندگان مجلس ،به این نهاد داده نشده است .بلکه برعکس این نمایندگان مجلس هستند که مطابق اصل ۷۶قانون اساسی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشوررا دارندوطبق اصل ۷۱قانون اساسی این مجلس شورای اسلامی است که می تواند درعموم مسایل درحدود مقرردرقانون اساسی ، قانون وضع کندوحدود وثغوروظایف واختیارات همه ارکان نظام وازجمله کم وکیف وچگونگی اعمال نظارت شورای نگهبان را بر انتخابات با تصویب قانون مشخص کند.درنظام جمهوری اسلامی،بواقع این مجلس است که درراس امورقراردارد وتنها رکنی ازارکان نظام است که میتواند بر عملکرد همه نهادها وسازمان هاودستگاهااعم ازنظامی وغیرنظامی که به نحوی ازبودجه کشور استفاده می کنند بدون هیچ استثنایی وازجمله خود شورای نگهبان ،نظارت،سوال وتفحص بکندوازانها درموردعملکردشان توضیح بخواهد.مضافا اینکه هیچیک از بندهای ابلاغی سیاستهای کلی نظام هم نمی تواند با قانون اساسی مغایر باشدازسوی دیگر مهمترین نقش شورای نگهبان در رابطه با مجلس در موضوع تطبیق مصوبات مجلس ازحیث عدم مغایرت آن با قانون اساسی وموازین اسلام است .ولذا تطبیق مصوبات مجلس ازحیث عدم مغایرت آن با سیاستهای کلی وشورای انقلاب فرهنگی ویا امنیت ملی ویا نظرات رهبر معظم انقلاب و... که درسالهای اخیرتوسط این شورا متداول وباب گردیده است بدون شک با مفاداصل۹۴و۹۶ قانون اساسی مغایرت داشته ودارد وصراحتا خلاف بین قانون اساسی است . جای تاسف دارد که روسای جمهور ی هرگز دراین خصوص به این شورا تذکر انحراف از قانون اساسی را نداده اند وگویی که چنین اراده ایی تاکنون مسولان اجرای قانون اساسی مطابق مفاد اصل ۱۱۳ از خود نشان نداده اند. مهمتراینکه هیچ مقامی حتی رهبری هم نمی توانند مجلس را منحل کنند واین از برجستگی های منحصر بفرد مجلس ودرراس اموربودن ان است ولذا نمیتوان برنمایندگان ملت اعمال نظارت کرد بلکه برعکس ان صادق است. وگرنه مردم سالاری ادعایی ،شعاری بغایت دروغ و گزافی بیش نیست.