مردم سالاری وارونه

فلسفه شکل گیری مجلس شورای اسلامی که حقیقتا دراصول مختلف قانون اساسی از ان بمثابه بالاترین رکن نظام جمهوری اسلامی یاد می شود وبفرموده حضرت امام ره هم تنها مجلس است که درراس امورقراردارد. درواقع مستفاد ازاین جایگاه برتر مجلس است که مردم سالاری معنا ومفهوم پیدا می کند .پرسشی که مطرح است این است که چه شده این نهاد درراس امور وقانون گذار وناظر برهمه ارکان نظام،اینگونه دردهه های اخیرازراس امور به پایین ترین مرتبه سقوط کرده است؟ وچرا ساختار قدرت چنین عقب گردی را به مجلس درراس امورتحمیل کرده وان را به حاشیه قدرت رانده است؟. اگر بپذیریم که این جابجایی وبزیر افکندن مجلس درراس امور یقینا با استفاده ازابزار تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام گرفته است حقیقتاسخنی به گزاف نگفته ایم . چرا که نظارت استصوابی مورد نظر شورای نگهبان،عملا بمثابه نوعی تصرف پیشینی درانتخاب مستیقیم مردمی است که بزعم این شورا،واجد تشخیص انتخاب نمایندگان اصلح ازغیر اصلح نمی باشند ولذابا اعمال این نظارت است که اصلح هاتوسط فقها ی این نهاد انتخاب و به مردم معرفی میشوند تامردم بارای خودانان راانتخاب کنند.متاسفانه نامزدهای عرصه انتخابات هم بدلیل اینکه، تنها راه ورود شان به مجلس، پسندیده شدن درترازوی شورای نگهبان است بناچار خود را با این ترازوی کج وغیرعادلانه تطبیق می دهند ودرنهایت مجلسی شکل میگیردکه ساخت قدرت کم وبیش ان را بر تابد. با این چرخش 360 درجه ایی است که نامزدها عملا خودرانه باخواست مردم ،که باخواست شورای نگهبان باید تطبیق دهند .و نزدیکی به ساختارقدرت انتصابی را برنزدیکی به مردم مرجح بدانندو بتوانند چندروزی درچرخه قدرت وتصمیم گیری اداره کشوردرخانه ملت حضوریابند وحذف نشوند.این عهد شکنی وخیانت دروکالت ملت ،سبب گردیده است تا منتخبان ملت نتوانند درعمل نقش نماینده واقعی مردم را ایفا کنند .وازهمه مهمتربه مسئولیت های مصرح خود درقانون اساسی عمل کنند . بنابراین با دورشدن منتخبان ملت ازقانون اساسی ونزدیک شدن به نهادهای انتصابی وصاحبان قدرت ،شاهد بوده وهستیم که قانون اساسی بتدریج جای خود را به مصلحت هاوفرمان ها که بالاتر ازقانون اساسی ومنتخبان ملت انگاشته شده ومی شود میدهدو ارام ارام جایگاه رفیع وبرترمردم ونمایندگان ملت ومجلس که باید درراس امور باشد به پایین ترین سطح تقلیل وتنزل می یابد ومردم سالاری جای خودرا به مردم سالاری دینی مستند بیک فهمی خاص ازدین می دهدودراین جااست که مجلس ازراس اموربودن وناظر برهمه ارکان نظام بودن تهی وخالی میشودو جای مردم سالاری حقیقی رامی گیرد.با این پسوند ظریف است که رهبری نظام ونهاد های تابعه بجای مجلس درراس وقله امورکشور ونظام قرارمی گیرند .درصورتیکه مجلس شورای اسلامی حقیقتا تنها نهادی است که مطابق اصل 71 درعموم مسایل ودرحدود مقرر درقانون اساسی می باید قانون وضع کند وطبق اصل 59 هم اعمال قوه مقننه راازطریق همه پرسی ومراجعه به ارای عمومی انجام می دهد. همچنین مطابق اصل 76 ، این مجلس است که انحصارا حق تحقیق وتفحص درتمام امورکشورراداردو ازهمه
مهمتراینکه هیچ مرجعی هم نمی تواند فرمان انحلال ویا تعطیلی مجلس را بدهد . نهادی که برهمه ارکان نظام نظارت دارد وحدود وثغور ووظایف تمامی نهادها ودستگاه ها را بدون هیچ استثنایی با تصویب قانون مشخص میکند .اما با این وارونگی وفروافتادن مجلس ازراس امورکه دردهه های اخیراتفاق افتاده است شاهدیم که مجلس بطور بی سابقه ایی ذیل نظارت نهادهایی چون شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ،شورای عالی امنیت ملی وخیلی ازشوراها ونهادهای دیگری که وجهی درقانون اساسی ندارند قرارگرفته است . مگرنه این است که رئیس جمهوری مطابق نص صریح اصل 126قانون اساسی مسئول امور برنامه ریزی وبودجه واموراداری واستخدامی کشوراست پرسش این است که چرابرداشت ازصندوق توسعه ملی توسط قوای مقننه ومجریه باید با اذن رهبری انجام گیرد؟. درصورتیکه درقانون اساسی اختیارات رهبری کاملا مشخص واحصا شده است .بنابراین با جابجایی اختیارات قوای انتخابی به دیگرنهادها ومراجع انتصابی ، قوای انتخابی ووکیلان ملت قادرنیستندمتناسب با ظرفیت های قانون اساسی به مسولیت های خودعمل کنند. والبته که نظم واداره کشورهم توسط نهادهای دیگری ودرجهت عکس اصول قانون اساسی سامان می یابد . ازسوی دیگربا فروافتادن مجلس ازراس امور ،مصوبات این نهاد قانون گذارعملا درذیل تصمیمات ومصوبات دیگر نهادهای تابعه رهبری نظام مثل مجمع تشخیص وشورایعالی امنیت ملی و.... قرارگرفته ومی گیرد. درحالی که مجمع تشخیص وشورای انقلاب فرهنگی ویاشورای امنیت ملی مطلقا شان قانون گذاری ندارند ومصوبات انها قانون تلقی نمی شود. معهذا مصوبات مجمع تشخیص فوق مصوبات مجلس تلقی شده و مصوبات مجلس نبایدمغایرمصوبات مجمع

تشخیص وشورایعالی امنیت ملی و...هم باشد

وعجیب تراینکه هیچ یک ازمصوبات مجلس هم نباید درتعارض ومغایرت با مصوبات نهادهای یاد شده فوق قرارگیرد .این چندگانگی ورقابت موازی نهادهای فوق درقانون گذاری با مجلس شورای اسلامی، موجب گردیده است که نظم حاکم برکشور مبتنی بریک قانون واحد ویکپارچه ناشی ازنهاد قانون گذاریعنی مجلس شورای اسلامی نباشد ودرعمل کشور با یک نوع بی نظمی ویا نظمی چند پاره وچند گانه وناهماهنگ درسطح ملی مواجه گرددواداره کشورهمواره با چالش های جدی مواجه شود. و هرنهادی اسب خودرابرریل قانون های مصوب خود براند.و بدون اینکه دریک منظومه قانونی واحد مناسبات ومسئولیتهای قانونی خود را پی بگیرندودرمقابل یک مرجع قانون گذار ونظارت کننده واحد پاسخگو باشند.متاسفانه هرنهادی که از اختیارات وقدرت بیشتری برخورداراست و درزمره نهادهای تابعه رهبری معظم انقلاب می باشند خود را مصون ازخطا ونظارت می دانندومطلقابه هیچ مرجعی هم پاسخگو نمی دانند. البته نمایندگان منتخب ملت هم جرات پاسخگو کردن این نهادهای را ندارند واگر هم خدای نکرده بخواهند اززندان هاوزندانی ها بازدید کنند ماه ها بایددرچم وخم موافقت دستگاه قضایی معطل بمانند تا دستگاه قضایی به انها اجازه بازدید بدهد .درصورتیکه نظارت نمایندگان مجلس برارکان نظام ،حق مسلم قانونی انها است و تابع موافقت یا مخالفت هیچکدام ازدستگاهای یاد شده نمی باشدو هرگاه که مجلسیان اراده کنندباید بتوانند سرزده ونه با هماهنگی قبلی ، اززندان هابازدید کنند و درجریان شفاف فرایند دادرسی وکم وکیف بازجویی ها واینکه ایا درمحاکم قضایی ،قضات محترم طبق قانون عمل می کنند ؟یا خیر قرارگیرند .مضافااینکه منتخبان ملت باید از نیروهای مسلح هم که سلاح های مختلف را دراختیاردارند وضرورت مراقبت ونظارت بیشتری را می طلبد باید بتوانند بدون هیچ مانعی نظارت کنند تا اطمینان حاصل کنند که نیروهای مسلح بدرستی درخدمت منافع ملی وپاسدار تمامیت ارضی کشوروپاسدار حفظ جان احاد مردم هستند؟یا خیر.وازهمه مهمترآیا قانون را درمجموعه عملکردها ی خودمرعی می دارند؟.
بارعیت صلح کن وزجنگ خصم ایمن نشین
زانکه شاهنشاه عادل رارعیت لشگر است